إعرابُ الشَّرط والجواب في الماضي والمضارع

تعريف الشرط والجواب:

الشرطُ والجوابُ يكونانِ مُضارعينِ، وماضيَين، ويكون الأولُ ماضياً والثاني مضارعاً. والأول مضارعاً والثاني ماضياً، وهو قليلٌ، ويكون الأول مضارعاً أو ماضياً، والثاني جُملةً مُقْترنة بالفاء أَو بإذا. 

حالات فعلي الشرط والجواب:

- إن كانا مضارعين، وجب جزمُهما:

نحو: {إن يَنتَهوا يُغفَرْ لهم ما قد سَلَفَ} ورفع الجواب ضعيفٌ كقوله:

فَقُلْتُ تَحَمَّلْ فوْقَ طَوْقِك، إنّها + مُطَبَّعةٌ، مَنْ يَأتِها لا يضيرُها

وعليه قراءَة بعضهم: {أينما تكونوا يُدركُكُم الموتُ" بالرفع.

- إن كان الأول ماضياً، أو مضارعاً مسبوقاً بِلمْ، والثاني مضارعاً:

جاز في الجواب الجزم والرفع. فإن رفعتَ كانت جملته في محل جزم، على أنها جواب الشرط. والجزمُ أَحسنُ، والرفعْ حسَنٌ. ومن الجزم قوله تعالى: {من كان يُريد زينةَ الحياةِ الدُّنيا نُوفِّ اليهم أَعمالهمْ}. ومن الرفع قول الشاعر:

وإِنْ أتاهُ خليلٌ يومَ مَسْغَبةٍ + يَقولُ لا غائبٌ مالي ولا حَرم

ونقول في المضارع المسبوقِ بِلمْ: "إن لم تقُم أقُمْ. إن لَم تَقْمْ أقومُ"، يجزم الجواب ورفعه.

- إن كان الأول مضارعاً والثاني ماضياً:

(وذلك قليلٌ وليس خاصاً بالضرورة، كما زعمه بعضهم)، وجبَ جزمُ الأول، كحديثِ: "من يَقْمْ ليلةَ القَدْرِ ايماناً واحتساباً، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبهِ". ومنه قول الشاعر:

أنْ يَسْمعُوا سُبَّةً طاروا بها فَرَحاً، + عَنِّي، وما يَسمَعوا من صالحٍ دَفَنُوا

- إن وقع الماضي شرطاً أو جواباً، جُزمَ محلاًّ:

نحو: {ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم".

وان كان الجواب مضارعاً مقترناً بالفاء، نحو: "ومن عادَ فيَنتَقمُ اللهُ منه"، امتنعَ جزمُه، لأنَّ العربَ التزمت رفعَه بعدها. وتكونُ جملته في محلِّ جزمٍ، على أنها جواب الشرط.

- إن كان الجوابُ جملة مُقترنة بالفاء أو (اذا)، كانت الجملة في محلّ جزمٍ، على أنها جوابُ الشرطِ:

نحو: "{أن تَستفتحوا فقد جاءكم الفتحُ، وان تنتهوا فهو خيرٌ لكم}، ونحو: {وان تُصبْهم سَيئةٌ بما قدَّمتْ أيديهم، اذا هم يَقْنَطونَ}.

فوائد:

- إذا وقع فعلٌ مقرونٌ بالواو أو الفاء:

(وزاد بعضهم أو وثمَّ) بعد جواب شرطٍ جازمٍ، جاز فيه الجزم، بالعطف على الجواب. وجاز فيه الرفع على أنه جملةٌ مستأنفةٌ. وجاز النصبُ بأنْ مقدَّرةً وجوباً، وهو قليلٌ. وقد قُرِئَت الآيةُ: {وان تُبْدوا ما في أنفسكم، أو تُخفوهُ، يُحاسبْكم به اللهُ، فيغفرْ لِمن يشاءُ}، يجزم (يغفرْ) في قراءَة غيرِ عاصمٍ من السبعةِ، وبرفعه في قراءَته، وبالنصب لابنِ عبَّاسٍ شُذوذاً. ومن النصب قول الشاعر:

متى ما تَلْقَني فَرْدَينِ تَرْجُفُ + رَوانِفُ الْيَتَيك وتُسْتطارا

- إذا وقع الفعلُ المقرونُ بالواو أَو الفاء بين فعلِ الشرط وجوابه:

جاز فيه الجزم وهو الأكثرُ، وجاز النصب، وامتنع الرفع نحو: "ان تستقمْ وتجتهد أكرِمْكَ"، بجزم (تجتهدْ)، عطفاً على تَستقِمْ، وبنصبِه بأن مُقدَّرة وجوباً. وانما امتنع الرفعُ لأنه يقتضي الاستئناف قبل تمام جملة الشرط والجواب، لأنَّ الفعلَ متوسط بينهما. وذلك ممنوعٌ، لأنه لا معنى للاستئنافٍ حينئذٍ. ومن النصب قول الشاعر:

ومَنْ يَقترِبْ منا، ويخْضَعَ، نُؤْوِهِ + ولا يخشَ ظلماً، ما أقامَ، ولا هَضْما

وقول الآخر:

ومَنْ لا يُقدِّمْ رِجْلَهُ مُطمَئِنّةً + فَيُثْبتَها في مُسْتَوى الأَرضِ، يَزْلَقِ

- إن وقع فعلٌ مجردٌ من العاطف بعد فعلِ الشرط:

ولم يقصد به الجواب، أَو وقعَ بعدَ تمامِ الشرط والجواب، جاز جزمُه، على أنه بَدلٌ مما قبله. وجاز رفعُه، على أَنه جملةٌ في موضع الحال من فاعل ما قبله. فمن الجزم بعد فعل الشرط قول الشاعر:

متى تأتنا تُلْمِمْ بِنا في دِيارِنا + تَجدْ حَطَباً جَزْلاً وناراً تأجَّجا

ومن الرفع بعده قول الآخر:

متى تأته تعْشو إلى ضَوْء نارِه + تَجِدْ خَيرَ نارٍ، عِنْدها خيرُ مُوقِدِ

ومن الجزم والرفع، بعد تمام الشرط والجواب، قوله تعالى: "{ومن يَفعلْ ذلك يَلق أثاماً}: يُضاعف له العذابُ". وقد قُرِيءَ "يُضاعفْ"، بالجزم على أَنه بَدلٌ من "يلقَ". وبالرفع على أنه جملةٌ حاليَّةٌ من فاعل يَلقَ"، أَو على أَنه جملةٌ مستأنفةٌ.