أجمع العلماء على أنّه إذا صرّح القاذف بالزّنى كان قذفا ورميا موجبا للحدّ، فإن عرّض ولم يصرّح.
فقال مالك: هو قذف.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يكون قذفا حتّى يقول: أردت به القذف.
والدّليل لما قاله مالك هو أنّ موضوع الحدّ في القذف إنّما هو لإزالة المعرّة الّتي أوقعها القاذف بالمقذوف، فإذا حصلت المعرّة بالتّعريض وجب أن يكون قذفا كالتّصريح، وذلك راجع إلى الفهم، وقد قال تعالى على لسان قوم شعيب أنّهم قالوا له {إِنَّكَ لأَنتَ الحَليمُ الرَّشِيد} أي السّفيه الضّالّ، فعرّضوا له بالسّبّ بكلام ظاهره المدح في أحد التّأويلات.
وقد حبس عمر رضي الله عنه الحطيئة لمّا قال لأحدهم:
دَعِ المَكَارِمَ لا تَرْحَلْ لِبُغْيَتِها -- وَاقْعدْ فَإِنَّكَ أنتَ الطَّاعِمُ الكَاسِي
لأنّه شبّهه بالنّساء في أنّهنّ يُطعَمْن ويسقين ويكسين.
وعلى ذلك فإذا فهم من تشبيه المرأة أو الرّجل بالعفيفة أو العفيف استهزاء، كان كالرّمي الصّريح في مذهب مالك.
التسميات
فقه