تطهير الديون المقيدة: شرح مفصل
مقدمة:
يُعد تطهير الديون المقيدة إجراءً قانونيًا يسمح للمشتري الجديد لأصل تجاري بتحريره من الديون المقيدة عليه، أي الديون التي تم تسجيلها ضد الأصل قبل بيعه. ينص قانون التجارة المغربي على أحكام محددة لتنظيم هذا الإجراء، تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
شرح أحكام تطهير الديون المقيدة:
المادة 122:
- امتياز البائع أو الدائن المرتهن: يتمتع البائع أو الدائن المرتهن بأولوية في استيفاء دينه من ثمن الأصل التجاري عند بيعه.
- إخطار الدائنين المقيدين: يتوجب على المشتري الجديد إخطار جميع الدائنين المقيدين ببيعه للأصل التجاري خلال 30 يومًا من تاريخ الشراء.
- محتوى الإخطار: يجب أن يتضمن الإخطار معلومات محددة عن البيع، مثل اسم البائع، ووصف الأصل التجاري، والثمن، والديون المقيدة، وجدول الدائنين.
- آجال الدائنين: يتمتع الدائنون المقيدون بآجال محددة للمطالبة بديونهم، عادةً ما تكون سنة واحدة من تاريخ البيع.
المادة 123:
- طلب بيع الأصل بالمزاد العلني: يجوز للدائن المقيد طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني إذا لم يتمكن المشتري من الوفاء بدينه.
- شروط طلب البيع بالمزاد: يجب أن يقدم الدائن كفيلًا لضمان دفع الثمن، وأن يثبت قدرته على التسديد.
- إجراءات طلب البيع بالمزاد: يتم إخطار المشتري والمدين الأصلي بطلب البيع بالمزاد، ويتم تحديد جلسة أمام المحكمة لمناقشة الطلب.
المواد 124-129:
- حارس قضائي للأصل التجاري: يصبح المشتري حارسًا قضائيًا على الأصل التجاري بعد إخطاره ببيع الأصل بالمزاد.
- منع التنازل عن المزايدة: لا يجوز للمزايد التنازل عن البيع دون موافقة جميع الدائنين المقيدين.
- مسطرة البيع بالمزاد: تجري مسطرة البيع بطلب من المزايد أو الدائن المقيد أو المشتري، وتكون على حساب المزايد.
- تسليم المعدات والبضائع: يتم تسليم المعدات والبضائع الموجودة في الأصل التجاري إلى من رسا عليه المزاد مقابل الثمن المقدر.
- حقوق المشتري المزاد عليه: يحق للمشتري المزاد عليه استرداد ما زاد على الثمن الأصلي من البائع.
إجراءات التقييد:
المادة 131:
تقييد الامتياز في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة: يجب على البائع أو الدائن المرتهن تقييد امتيازه في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لضمان حقه.
ملاحظات:
- تم تعديل بعض أحكام تطهير الديون المقيدة بموجب القانون رقم 21.18.
- يجب على المشتري الجديد لأصل تجاري مراجعة قانون التجارة المغربي وأحكامه المتعلقة بتطهير الديون المقيدة قبل الشراء.
- يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص بالقانون التجاري لفهم إجراءات تطهير الديون المقيدة بشكل دقيق وتطبيقها بشكل صحيح.
خاتمة:
تُعد أحكام تطهير الديون المقيدة في قانون التجارة المغربي آلية مهمة لحماية حقوق الدائنين والمشترين الجدد للأصول التجارية. من خلال فهم هذه الأحكام وتطبيقها بشكل صحيح، يمكن ضمان سير عملية البيع والشراء بشكل سلس ونظامي.
ملاحظة:
هذا الشرح هو ملخص عام لأحكام تطهير الديون المقيدة في قانون التجارة المغربي. يرجى الرجوع إلى القانون والنصوص التنظيمية ذات الصلة للحصول على معلومات أكثر دقة وشمولاً.
التسميات
كمبيالة