الفرع الثالث: التقييدات المعدلة
المادة 50:
يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.
الفرع الرابع: التشطيبات
المادة 51:
يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع أو وكالة.
يمكن للتاجر أو لورثته أو للمصفي أو للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل.
لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله، إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا.
كما يتعين تصفية التقييدات وإخبار الدائنين المرتهنين قبل الشطب.
المادة 52:
في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين.
المادة 53:
في حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد.
في حالة القسمة، يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشياع وإجراء تسجيل جديد.
المادة 54:
يشطب تلقائيا على كل تاجر:
1- صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به؛
2- توفي منذ أكثر من سنة؛
3- ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.
المادة 55[1]:
يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص الاعتباري:
1- ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية؛
2- بعد انصرام أجل سنة واحدة من تاريخ تقييد حل الشركة. ويجب أن لا يقل الأجل الفاصل بين التشطيب المشار إليه أعلاه، وتاريخ نشر محضر تعيين المصفي كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل عن 60 يوما.
غير أن للمصفي أن يطلب تمديد آجال التصفية، ويكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده فسنة. ويبت رئيس المحكمة في طلب التمديد قبل تسجيله بواسطة تقييد تعديلي.
المادة 56:
يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.
المادة 57:
يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة.
[1]- تم تغيير وتتميم المادة 55 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 89.17، السالف الذكر.
- حلت عبارة "الشخص الاعتباري" محل عبارة "الشخص المعنوي" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 89.17، السالف الذكر.
التسميات
كمبيالة