الجامعات والكليات الخاصة والمعاهد العليا الخاصة العمانية.. الحفاظ على جودة ونوعية برامجها الدراسية ولتسهيل عملية الاعتراف بالمؤهلات الدراسية التي تمنحها هذه المؤسسات

الجامعات والكليات الخاصة والمعاهد العليا الخاصة العمانية:

إن النهضة التعليمية التي تشهدها السلطنة والزيادة في مخرجات الثانوية العامة جعل مؤسسات التعليم العالي الحكومية لا تتمكن من استيعاب جميع الأعداد من مخرجات الثانوية العامة خصوصا مع التوجه العام باعتبار ما قبل التعليم العالي لا يلبي احتياجات سوق العمل المعاصرة.

شراكة بين القطاع الخاص والحكومة:

وانطلاقا من مبدأ الشراكة الوطنية بين القطاع الخاص والحكومة وفي ضوء التوجيهات العالمية نحو تفعيل دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المرافق، ونظراً لانضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال ونظراً للتكلفة العالية التي تتطلبها عملية تشغيل مؤسسات التعليم العالي، فقد كانت التوجيهات السامية بدعوة القطاع الخاص إلى إنشاء الجاماعت والكليات والمعاهد العليا الخاصة تحقيقا لتلك الغايات.

ولقد بادر القطاع الخاص بإنشاء عدد من الجامعات والكليات الجامعية الخاصة في العام الأكاديمي 2002/2003م (14) مؤسسة.

إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة:

ولقد كان من الضروري أن تنظيم عملية قيام القطاع الخاص بمهمته في تقديم التعليم العالي على النحو المستهدف لذلك صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 41/99 الخاص بنظام الجامعات الخاصة ثم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بالقرار الوزاري رقم 36/99.

وحرصا على أهمية تنوع التعليم العالي الخاص وعلى أن يقدم هذا التعليم بأشكال ومؤسسات مختلفة فقد صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 42/99 المنظم لعملية إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة.

حوافز وتشجيعات:

وانطلاقا من حرص الحكومة الرشيدة على دعم القطاع الخاص ودعوته للمشاركة الإيجابية والفاعلة في خدمة مؤسسات التعليم العالي في السلطنة فقد صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 67/2000 الذي حدد أوجه الدعم التي تقدمها الحكومة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة كتوفير الأراضي والإعفاءات الجمركية من بعض الرسوم، إضافة إلى منح الجامعات الخاصة مبلغ يعادل 50% من رأس مال المؤسسة المدفوع وبحد أقصى ثلاثة ملايين ريال عماني.

دعم غير مباشر:

كذلك اتخذ مجلس التعليم العالي قرارا بابتعاث عدد (1000) طالب وطالبة سنويا من أبناء أسر الضمان الاجتماعي للدراسة بهذه المؤسسات وهذا يعتبر بمثابة دعم غير مباشر من الحكومة لهذه المؤسسات وذلك حرصا من مجلس التعليم العالي الموقر بأهمية الوقوف إلى جانب هذه المؤسسات التعليمية ومساندتها، علما بأن هناك بعض المنح التي تقدمها جهات حكومية أخرى تخدم نفس التوجه.

مجلس الاعتماد:

وإدراكا من مجلس التعليم العالي الموقر بأهمية المحافظة على جودة التعليم العالي في السلطنة والارتقاء به ليكون مماثلا للمستويات العالمية، ولتحقيق هذا الأمر جاء إنشاء مجلس الاعتماد ليكون أداة لضبط الجودة في مؤسسات التعليم العالي.

إتمام عمليات الارتباط الأكاديمي:

ومما هو جدير بالإشارة فإن التعليم العالي الخاص بالسلطنة مر بعدة مراحل حيث صدر في عام 1996م المرسوم السلطاني السامي رقم (68/96) بشأن إنشاء كليات ومعاهد خاصة ومنذ ذلك الوقت تزايد أعداد هذه الكليات تدريجيا حتى صدر قانون الجامعات الخاصة وتبعه صدور قانون الكليات والمعاهد العليا الخاصة.

وانعكس ذلك على البرامج التي تقدمها هذه المؤسسات في إتمام عمليات الارتباط الأكاديمي رغم تكلفته المادية المرتفعة وذلك حفاظا على جودة ونوعية برامجها الدراسية ولتسهيل عملية الاعتراف بالمؤهلات الدراسية التي تمنحها هذه المؤسسات وهذا الأمر كان له الأثر الطيب في رفع الأعداد المستوعبة بهذه المؤسسات من (2079) طالب وطالبة في العام الأكاديمي 99/2000م إلى حوالي (7880) طالب وطالبة في العام الأكاديمي 2002/2003م.