منع عمل موظفي وزارة التربية الوطنيةِ في التعليمِ المدرسيِ الخصوصيِ: حماية لأخلاقيات المهنة وتعزيزِ جودة التعليم العموميِ

منع مزاولة مهام التدريس في التعليم المدرسي الخصوصي لموظفي وزارة التربية الوطنية في المغرب:

مقدمة:

يُعد منع مزاولة مهام التدريس أو أي مهام أخرى في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لموظفي وزارة التربية الوطنية المغربية أحد الأحكام الأساسية المنظمة لعمل هذه الفئة من الموظفين، وذلك لعدة أسباب:

1. ضمان حيادية الموظفين:

• يهدف هذا المنع إلى ضمان حيادية موظفي وزارة التربية الوطنية وتفرغهم لمهامهم في المؤسسات التعليمية العمومية، دون السعي لتحقيق مكاسب شخصية من خلال العمل في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
• يُساعد ذلك على منع تضارب المصالح بين واجبات الموظف كمعلم في مؤسسة تعليمية عمومية وبين مصالحه الشخصية في مؤسسة تعليمية خصوصية.
• كما يُساهم في الحفاظ على ثقة أولياء الأمور والتلاميذ في نزاهة وحيادية المערכת التعليمية العمومية.

2. منع استغلال واجب الموظف:

• قد يُؤدي عمل الموظف في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى استغلال واجبه كمعلم في المؤسسة العمومية للترويج للمؤسسة الخصوصية أو إجبار التلاميذ على الالتحاق بها.
• يُخالف ذلك مبادئ أخلاقيات المهنة التعليمية ويُعد سلوكًا غير لائق من قبل الموظف.

3. ضمان تكافؤ الفرص:

• قد يُؤدي عمل الموظف في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى خلق نوع من التمييز بين التلاميذ، حيث يحصل بعضهم على دروس خصوصية من معلّميهم بينما لا يحصل عليها البعض الآخر.
• يُخالف ذلك مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويُعيق حصولهم على تعليم عادل ومتساوٍ.

4. الحفاظ على جودة التعليم العمومي:

• يُمكن أن يُؤدي عمل الموظف في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى تشتيت انتباهه عن واجباته في المؤسسة العمومية، مما قد يُؤثر على جودة التعليم المُقدم للتلاميذ.
• كما قد يُؤدي إلى شعور بعض التلاميذ بعدم أهمية التعليم في المؤسسة العمومية، خاصةً إذا اعتقدوا أنهم سيحصلون على تعليم أفضل من خلال الدروس الخصوصية.

شروط الحصول على ترخيص:

يُمكن لموظفي وزارة التربية الوطنية الراغبين في مزاولة مهام التدريس أو أي مهام أخرى في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التقدم بطلب للحصول على ترخيص كتابي مسبق من الإدارة المختصة.

تُحدد الوزارة شروط منح هذا الترخيص، والتي قد تشمل:

• الحصول على موافقة من رئيس المؤسسة التعليمية العمومية التي يعمل بها الموظف.
• التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح بين عمل الموظف في المؤسستين.
• التأكد من قدرة الموظف على أداء واجباته في كلتا المؤسستين دون إهمال أي منهما.